الجزيرة - عبدالعزيز العنقريبلغت قروض الشركات الخاصة والمدرجة منها في سوق المال نسبة 95% متجاوزة الحد المسموح به والمحدد بـ60% فيما تجاوزت نسبة الإقراض 65% من حقوق المساهمين، ودعا اقتصاديون «ساما» إلى تفعيل الأنظمة التي تلزم البنوك باتباع التعليمات الموجودة لديهم أصلا التي تنص على عدم إقراض أي شركة تزيد مديونياتها على 60% من رأس المال، حيث لم تكن البنوك أو حتى المؤسسة تتشدد بتطبيق المعيار المعتمد أصلا الذي حدد نسبة القروض عند 60% من رأس مال الشركات أو المشروعات التابعة لها، ويبرز التخوف بأن تتعثر الشركات ذات المديونيات المرتفعة عن سداد قروضها، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دولية متقلبة وغير مستقرة وتهدف دعوة المؤسسة للحفاظ على قوة النظام المالي وعدم تأثر المصارف بالمستقبل، خصوصاً أنها استطاعت أن تتجاوز المراحل الأصعب من عمر الأزمة وبالتالي فإن على المؤسسة بحسب المراقبين أن تراقب وتدرس كل الاحتمالات التي قد تنعكس سلبا على النظام المصرفي وتقوم بتداركها مسبقا، غير أن تشديد الرقابة على إقراض القطاع الخاص سيلقي بظلاله على مستقبل نمو الاقتصاد المحلي ودور القطاع الخاص فيه خصوصا أن الكثير من الشركات الكبرى باتت تلجأ لسوق الإقراض المحلي نتيجة لانحساره عالميا وسيشتد الخناق أكثر على الشركات ذات المشروعات الكبيرة وفي وقت تزداد الانتقادات الموجهة للقطاع المصرفي نتيجة تشدده الكبير بالإقراض وإهماله للشركات الصغيرة والمتوسطة وتركيزه على الشركات الكبرى التي تعد هي الأكثر مديونية قياسا بباقي شرائح القطاع الخاص ويرى بعض المتخصصين أن من شأن ذلك أن يعيد الحيوية لسوق الصكوك والسندات الذي لم يرتقِ إلى مستوى طموحات المنظمين له ولم يحقق أي جاذبية فعلية للاستثمار به حتى الآن.

اقرأ المزيد ...

المصدر : جريدة الجزيرة